تستعد تايلاند لاستكشاف إمكانية إطلاق مشروع تجريبي للبيتكوين في جزيرة بوكيت، بناءً على اقتراح من رئيس الوزراء السابق تاكسين شيناواترا. يهدف هذا المشروع إلى تحويل بوكيت إلى منصة اختبار للعملات الرقمية، بهدف تعزيز السياحة وإظهار جاهزية تايلاند للابتكار الرقمي.
رؤية لإدماج البيتكوين
يبرز الاقتراح دمج مدفوعات البيتكوين في جزيرة بوكيت كجزء من استراتيجية لجذب السياح والمستثمرين المهتمين بالتكنولوجيا. يتماشى هذا المشروع مع التوجهات العالمية التي تشهد تزايداً في استخدام الأصول الرقمية.
وقد أبدى نيرون فواتانانكول، الرئيس التنفيذي لشركة Gulf Binance، دعمه للمبادرة، واصفاً إياها بأنها خطوة إيجابية تعكس قبولاً متزايداً للعملات الرقمية على الصعيد العالمي، وفرصة لتايلاند لتصبح رائدة إقليمياً في مجال التمويل الرقمي.
لماذا بوكيت؟
تعد بوكيت وجهة سياحية عالمية، مما يجعلها مكاناً مثالياً لتنفيذ هذا المشروع التجريبي. يتيح نموذج "صندوق الرمال" (sandbox) للسلطات التنظيمية مراقبة تأثير مدفوعات البيتكوين في بيئة مُحكمة.
صرح نيرون قائلاً: "نظرًا لاعتماد بلادنا على السياحة والتدفقات الأجنبية، فإن دمج العملات الرقمية في اقتصاد بوكيت قد يتماشى مع نقاط القوة الاستراتيجية لتايلاند، مما يجذب الزوار والمستثمرين المهتمين بالتكنولوجيا."
وأشار إلى أن دولاً مثل اليابان والولايات المتحدة قد سبقت في اعتماد مدفوعات البيتكوين، مما يوفر لتايلاند أمثلة يمكن الاستفادة منها.
التحديات التنظيمية
ما زال بنك تايلاند يعارض استخدام العملات الرقمية في المدفوعات، مستنداً إلى مخاوف تتعلق بالتقلبات والمخاطر الأمنية والاستقرار الاقتصادي. على الرغم من أن لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) تشرف على الأصول الرقمية، إلا أن أنظمة الدفع تقع ضمن اختصاص بنك تايلاند.
لنجاح المشروع التجريبي، يتطلب الأمر تعاوناً بين بنك تايلاند ولجنة الأوراق المالية والبورصات. وتشمل التحديات الرئيسية تحديث الأطر التنظيمية وضمان الاستقرار النقدي وتنفيذ تدابير لحماية المستهلك.
فوائد منصة اختبار البيتكوين
سيوفر المشروع في بوكيت فرصة للشركات والمستهلكين لاكتساب خبرة عملية في التعامل بمدفوعات البيتكوين. كما سيمكن الجهات التنظيمية من تحديد وإدارة المخاطر قبل النظر في التبني على نطاق أوسع.
وأوضح نيرون أن نجاح المشروع التجريبي يمكن أن يعزز سمعة تايلاند عالمياً كدولة متقدمة ورائدة في المستقبل المالي.
معوقات التنفيذ
رغم الحماس الكبير من قادة الصناعة، تبقى هناك عقبات:
- التنسيق التنظيمي: ضرورة التعاون بين بنك تايلاند وSEC لمعالجة التداخل بين اختصاصاتهما.
- حماية المستهلك: وضع تدابير للوقاية من الاحتيال وضمان الأمن.
- الاستقرار الاقتصادي: دراسة تأثير العملات الرقمية على التدفقات النقدية.
- التسهيلات الأجنبية: معالجة القيود الحالية على المنصات المحلية للأجانب لضمان الشمولية.
وأشار نيرون إلى أن العملية البيروقراطية في تايلاند معروفة ببطئها، مما قد يؤخر تنفيذ المشروع التجريبي. ومع ذلك، يرى أن تبني العملات الرقمية يمكن أن يعزز القدرة التنافسية لتايلاند.