أقرّ برلمان السلفادور تعديلات جديدة على قانون البيتكوين، حيث أصبح من الاختياري الآن للتجار قبول المدفوعات بالعملة الرقمية. تأتي هذه الخطوة ضمن الإصلاحات التي يشترطها صندوق النقد الدولي مقابل قرض بقيمة 1.4 مليار دولار لدعم الاقتصاد المحلي.
إلغاء إلزامية التعامل بالبيتكوين
في سبتمبر 2021، دخلت السلفادور التاريخ كأول دولة تعتمد البيتكوين كعملة قانونية إلى جانب الدولار الأمريكي. كان هذا القرار جزءًا من رؤية الرئيس ناييب بوكيلي لتعزيز الشمول المالي وتحفيز النمو الاقتصادي. ومع ذلك، واجه القانون انتقادات حادة، لا سيما بسبب تقلب أسعار البيتكوين وعدم دراية نسبة كبيرة من السكان بالتعامل مع العملات الرقمية.
تحولات اقتصادية جديدة
وفقًا لتقرير من Yahoo، لم يعد التجار في السلفادور ملزمين بقبول البيتكوين كوسيلة دفع، مما يمنحهم حرية اختيار استخدامه أو رفضه. إضافةً إلى ذلك، قررت الحكومة التوقف عن قبول الضرائب بالبيتكوين وتقليل انخراطها في المشاريع المتعلقة به، بما في ذلك التقليص التدريجي لاستخدام محفظة شيفو الرقمية المدعومة من الدولة.
جاءت هذه التعديلات استجابةً لمخاوف صندوق النقد الدولي الذي سبق وأن أعرب عن قلقه بشأن اعتماد السلفادور للبيتكوين، محذرًا من المخاطر المحتملة على الاستقرار المالي وحماية المستهلك. وبإجراء هذه الإصلاحات، تسعى الحكومة إلى طمأنة المستثمرين والمؤسسات المالية الدولية، مع الإبقاء على البيتكوين كعملة قانونية دون فرضه على جميع القطاعات.