قامت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) بمراجعة نشرتها المثيرة للجدل رقم 121 (SAB 121)، بعد أيام فقط من تشكيلها فريق عمل جديد خاص بالعملات الرقمية. هذه الخطوة يُتوقع أن تُسهل على المؤسسات المصرفية التقليدية تبني العملات الرقمية في خدماتها.
كانت الإرشادات السابقة تُلزم الشركات بتسجيل أصول العملاء من العملات الرقمية كخصوم في دفاترها المالية، مما أثار انتقادات شديدة من صناعة الأصول الرقمية. ولكن مع التعديلات الجديدة، تم إلغاء هذا الشرط، مما يجعل الأمر أكثر سهولة للبنوك لتقديم خدمات تتعلق بالعملات الرقمية لعملائها.
إطار جديد للتعامل مع العملات الرقمية
بموجب التعديلات الجديدة، لم تعد المؤسسات المالية مطالبة بإدراج أصول العملات الرقمية الخاصة بالعملاء ضمن أصولها وخصومها. ومع ذلك، تفرض هيئة الأوراق المالية والبورصات على الشركات الاستمرار في الإفصاح عن المخاطر المرتبطة بهذه الأصول إذا وقعت أحداث سلبية.
نهج جديد لهيئة SEC لتقديم خدمات العملات الرقمية
وفقًا للبيان الرسمي لهيئة SEC:
"يجب على الكيانات أن تواصل الامتثال للمتطلبات الحالية لتوفير إفصاحات تمكّن المستثمرين من فهم التزامات الكيان تجاه حماية أصول العملات الرقمية التي يحتفظ بها للآخرين".
من المتوقع أن تُعزز هذه السياسة التفاؤل في أسواق العملات الرقمية. حيث إنها تسهّل على البنوك تقديم خدمات تتعلق بالعملات الرقمية، مما قد يؤدي إلى زيادة تبني المؤسسات لهذه التكنولوجيا وإلى انتعاش كبير في السوق. خلال السنوات القليلة الماضية، قامت مؤسسات مالية كبرى بتوسيع خدماتها المتعلقة بالعملات الرقمية استجابة لطلب العملاء المتزايد.
تعزيز المشهد الرقمي في الولايات المتحدة
وفي تطور إيجابي آخر، وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمرًا تنفيذيًا يوجه الوكالات الفيدرالية لإنشاء مخزون وطني للأصول الرقمية، مما يُعزز المشاعر الإيجابية تجاه مستقبل العملات الرقمية.