تواجه منصة Upbit، أكبر منصة لتداول العملات الرقمية في كوريا الجنوبية، عقوبات محتملة بسبب مزاعم انتهاكها لقواعد مكافحة غسيل الأموال (AML) وقواعد التحقق من الهوية (KYC). ووفقًا للتقارير، قامت وحدة الاستخبارات المالية (FIU) بتوجيه تحذيرات للمنصة، مما قد يؤدي إلى تعليق عمليات تسجيل العملاء الجدد لمدة ستة أشهر. ومع ذلك، سيتمكن العملاء الحاليون من مواصلة التداول.
انتهاكات KYC تؤدي إلى تحرك تنظيمي
أشارت وحدة الاستخبارات المالية إلى اكتشاف 700,000 حالة من القصور في إجراءات التحقق من الهوية خلال مراجعة ترخيص Upbit العام الماضي. وتشمل هذه الحالات معاملات مشتبه بها مع منصات أجنبية غير مسجلة. وأوضحت Upbit أن هذه الحالات كانت بسبب صعوبة التمييز بين المنصات غير المسجلة على البلوكتشين.
يأتي هذا الإجراء كجزء من تركيز لجنة الخدمات المالية على تطبيق قانون "المعاملات المالية الخاصة" الذي تم تعزيزه بفضل قانون حماية مستخدمي الأصول الرقمية الصادر في يوليو 2024.
عقوبات محتملة وتأثير على السوق
يمكن لمنصة Upbit الطعن في نتائج وحدة الاستخبارات المالية حتى 20 يناير، قبل جلسة استماع تأديبية مقررة في 21 يناير لتحديد العقوبات. ومع انتهاء ترخيصها في أكتوبر الماضي وخضوعه للمراجعة، يظل مستقبل المنصة في سوق العملات الرقمية الكوري غير مؤكد. ومن الممكن أن تواجه Upbit غرامات تصل إلى 100 مليون وون لكل انتهاك لقواعد KYC.
يراقب القطاع المالي تأثير هذه القضية على المنصات الأخرى، وما إذا كانت ستتبعها إجراءات رقابية أكثر صرامة. وقد يؤدي ذلك إلى تقلص حصة Upbit، التي تسيطر حاليًا على أكثر من 70% من السوق الكوري.
كوريا الجنوبية تدرس تنظيم العملات الرقمية كالأوراق المالية
في تطور آخر، تخطط لجنة الخدمات المالية في كوريا الجنوبية لتنظيم إدراج العملات الرقمية الجديدة بطريقة مشابهة لإدراج الأسهم. تشمل القواعد المقترحة تقارير إلزامية عن الأداء، وزيادة التدقيق على العملات "الميمية"، وتنظيم إصدار العملات المستقرة. وتهدف هذه القوانين إلى منع عمليات "الضخ والتفريغ" في السوق.
في حين قد تُعفى العملات الرئيسية مثل البيتكوين وXRP من هذه القواعد، إلا أن القيود الجديدة قد تثني العملات الجديدة عن الإدراج في المنصات الكورية. وستكون المرحلة الثانية من التشريعات، المتوقع إصدارها في وقت لاحق هذا العام، حاسمة في تشكيل مستقبل تنظيم العملات الرقمية في كوريا الجنوبية.