نفى الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي الاتهامات الموجهة إليه بشأن الترويج لعملة LIBRA الرقمية، والتي شهدت ارتفاعًا حادًا ثم انهيارًا مفاجئًا، مما أدى إلى خسائر كبيرة للمستثمرين.
في تصريح على منصة X (تويتر سابقًا)، أكد ميلي أنه لم يشجع أحدًا على الاستثمار في العملة، بل اقتصر دوره على مشاركة المعلومات حولها. كما قلل من تأثير الحدث على الأرجنتين، مشيرًا إلى أن عدد المتضررين المحليين لا يتجاوز أربعة أو خمسة أشخاص، بينما كان معظم المستثمرين من الصين والولايات المتحدة.
الجدل حول عدد المتضررين وحقيقة الأزمة
خلافًا للتقارير التي أشارت إلى 44,000 مستثمر متضرر، صرح ميلي أن العدد الحقيقي لا يتجاوز 5,000 مستثمر، معظمهم من المتداولين المحترفين الذين يدركون مخاطر السوق. كما وصف الأزمة بأنها مسألة مالية خاصة، نافيًا أي علاقة للحكومة بها.
دفاع ميلي عن موقفه
أوضح ميلي أن هايدن ديفيس، أحد الشخصيات المرتبطة بمشروع LIBRA، اقترح إنشاء هيكل تمويلي لمساعدة رواد الأعمال الذين يواجهون صعوبة في الحصول على تمويل بسبب الاقتصاد غير الرسمي، ورأى الفكرة إيجابية وقرر نشرها دون أي نية للترويج للاستثمار فيها.
ورغم ذلك، أقر ميلي بأنه تعلم درسًا سياسيًا مهمًا من الحادثة، قائلاً:
"لم أرتكب أي خطأ لأنني تصرفت بحسن نية. لكن عندما أنظر إلى التبعات السياسية، أدرك أن هناك شيئًا يجب أن أتعلمه. كنت أتصرف كما كنت قبل أن أصبح رئيسًا، لكن هذا الموقف يعلمني أنه يجب أن أكون أكثر حذرًا وأقل عرضة للجدل."
تداعيات انهيار LIBRA
بعد أن اكتسبت LIBRA شهرة واسعة بفضل تصريحات ميلي، ارتفع سعرها بسرعة من الصفر إلى أكثر من 4 دولارات، قبل أن تنهار إلى أقل من 50 سنتًا، مما أثار شبهات حول التلاعب بالسوق. ووفقًا للتقارير، فقد حقق المستثمرون الأوائل أرباحًا تجاوزت 100 مليون دولار، بينما تكبد المشترون اللاحقون خسائر فادحة.
تأثير الفضيحة على السياسة والاقتصاد في الأرجنتين
أثارت هذه الحادثة توترات سياسية حادة، حيث طالب قادة المعارضة بعزل ميلي، متهمين إياه بـ خداع الشعب. كما تخضع القضية لتحقيقات من قبل مكتب مكافحة الفساد، إضافةً إلى تحقيق قانوني بقيادة القاضية الفيدرالية ماريا سيرفيني.
وعلى الصعيد الاقتصادي، هبط مؤشر S&P Merval للأسهم الأرجنتينية بنسبة 5% بسبب الفضيحة، مما أثر على الأسواق المالية في البلاد. ورغم إصرار ميلي على براءته، إلا أن الجدل لا يزال مستمرًا، وتواجه حكومته مزيدًا من التدقيق والمساءلة.