أكد رئيس السلفادور، نجيب بوكيلة، أن بلاده ستواصل شراء البيتكوين (BTC)، على الرغم من الاتفاق الأخير مع صندوق النقد الدولي (IMF)، الذي ينص على قيود صارمة بشأن العملة الرقمية. ونفى بوكيلة الشائعات التي تفيد بأن استراتيجية السلفادور في الاستثمار بالبيتكوين ستتوقف بسبب شروط صندوق النقد الدولي، والتي تم ربطها باتفاق قرض قيمته 1.4 مليار دولار.
وأصدر صندوق النقد الدولي تقريرًا حديثًا يوصي بأن توقف الحكومة السلفادورية عمليات شراء البيتكوين الطوعية. ويتضمن الاتفاق قيودًا على شراء البيتكوين، والتعدين، والمعاملات المرتبطة به، بالإضافة إلى إلزام الحكومة بالكشف عن عناوين محافظ البيتكوين الخاصة بها، كما يفرض تصفية صندوق Fidebitcoin بحلول يوليو 2025.
وفي رد مباشر، نشر بوكيلة تغريدة على منصة X، رفض فيها موقف صندوق النقد الدولي قائلاً:
"قالوا إن كل هذا سيتوقف في أبريل... ثم في يونيو... ثم في ديسمبر... لا، لن يتوقف."
وجاءت هذه التغريدة بعد أن أعلنت السلفادور عن إضافة بيتكوين جديدة إلى احتياطياتها الوطنية في 4 مارس، ليصل إجمالي مقتنياتها إلى 6,101 BTC، بقيمة تتجاوز 530 مليون دولار.
شروط صندوق النقد الدولي ومستقبل البيتكوين في السلفادور
يفرض الاتفاق مع صندوق النقد الدولي قيودًا صارمة على جميع الأنشطة المرتبطة بالبيتكوين، حيث يمنع الحكومة من شراء المزيد من البيتكوين بوضع "حد أقصى قدره 0"، ويحظر أي أنشطة اقتصادية متعلقة بالبيتكوين. وأكد الصندوق أن الامتثال لهذه الشروط ضروري لضمان استمرار التمويل.
ورغم هذه القيود، لا تزال السلفادور ملتزمة بسياسة التراكم. حيث كشف مكتب البيتكوين في السلفادور عن شراء 19 بيتكوين خلال الأسبوع الماضي، تلاه استحواذ جديد يوم الثلاثاء، مما يؤكد استمرار زيادة الاحتياطي رغم الضغوط الدولية.
حظي موقف بوكيلة بدعم قوي من مجتمع البيتكوين، حيث نشر مايكل سايلور، رئيس استراتيجية مايكروستراتيجي، تغريدة قال فيها:
"تبني البيتكوين لا يمكن إيقافه."
كما علق سامسون موو على قيود صندوق النقد الدولي، متسائلًا عن تأثيرها على خطط السلفادور المستقبلية في شراء البيتكوين.
بدأت السلفادور استراتيجيتها مع البيتكوين في عام 2021 عندما أصبحت أول دولة في العالم تعتمد البيتكوين كعملة قانونية. وفي عام 2022، أعلن بوكيلة أن الحكومة ستشتري بيتكوين واحدًا يوميًا، في خطوة تعكس التزام الدولة بتوسيع احتياطياتها الرقمية.