في تحوّل مثير في نهج هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC)، أعلنت الهيئة مؤخرًا عن إسقاطها لقضايا تنفيذية ضد عدد من شركات العملات الرقمية، من بينها كراكن (Kraken)، وكونسينسس (ConsenSys)، وكامبرلاند (Cumberland DRW LLC). وقد تم إسقاط هذه القضايا بصيغة "مع حفظ الحق" (With Prejudice)، ما يعني أن الهيئة لا يمكنها إعادة فتح نفس الادعاءات مستقبلاً. كما أغلقت الهيئة تحقيقاتها ضد منصة Crypto.com دون اتخاذ أي إجراء قانوني.
ريبل خارج قائمة الإعفاءات: ما السبب؟
هذه الخطوات تأتي ضمن ما يبدو أنه تغير في سياسة الرقابة المالية في الولايات المتحدة، خاصة في ظل إدارة دونالد ترامب، والتي شهدت سابقًا إسقاط قضايا مشابهة ضد منصات كوينبيس وروبن هود ويوني سواب وأوبن سي.
لكن اللافت في هذا السياق أن شركة ريبل لم تكن ضمن هذه القائمة، رغم أنها حققت تقدمًا ملحوظًا في مسارها القضائي خلال الأشهر الماضية.
خلفية قضية ريبل مع هيئة SEC
تعود القضية بين هيئة الأوراق المالية وشركة ريبل إلى عام 2020، حيث اتهمت الهيئة الشركة بجمع 1.3 مليار دولار من خلال بيع رموز XRP بشكل غير قانوني ودون تسجيلها كأوراق مالية.
وبعد سنوات من المداولات القضائية، أصدرت محكمة أمريكية في عام 2023 حكمًا جزئيًا يفيد بأن مبيعات XRP للمستثمرين الأفراد عبر البورصات العامة لا تشكل خرقًا للقانون. لكنها في المقابل رأت أن مبيعات XRP المباشرة للمؤسسات، والتي بلغت قيمتها 728 مليون دولار، تُعد عروض أوراق مالية غير مسجلة.
تطورات مهمة في 2025: هل اقتربت النهاية؟
في مارس 2025، أعلنت الهيئة عن تراجعها عن استئناف أجزاء من الحكم الصادر في 2023، الأمر الذي مهّد الطريق لتسوية نهائية تتعلق بمبيعات XRP للمؤسسات. وبموجب هذه التسوية، تمكنت ريبل من تقليص الغرامة المقررة عليها إلى 50 مليون دولار بعد أن استعادت 75 مليون دولار من المبلغ الأصلي المقترح.
ووصف كبير المستشارين القانونيين في ريبل، ستيوارت ألدروني، هذا الاتفاق بأنه انتصار كبير للشركة.
لماذا لم تُسحب القضية بشكل نهائي؟
رغم التسوية والتقدم الملحوظ، لم تُسحب قضية ريبل بشكل نهائي ورسمي كما حدث مع باقي الشركات. الصحفية إليانور تيريت من قناة FOX Business أشارت إلى وجود عقبة إجرائية تعرقل إنهاء القضية حاليًا.
فبحسب القانون المعمول به في المحكمة الفيدرالية للمنطقة الجنوبية من نيويورك (SDNY)، يجب على الهيئة أولاً التقدم بطلب رسمي إلى القاضية أناليسا توريس لرفع الأمر القضائي المسبق الذي تم فرضه على ريبل بخصوص مبيعات XRP للمؤسسات.
ولا يمكن لمفوضي الهيئة التصويت على إغلاق القضية بالكامل إلا بعد رفع هذا الأمر القضائي.